- 22:00الأمطار تربك صادرات الفراولة المغربية نحو الأسواق الأوروبية
- 21:35مليكة العامري تعانق الحرية بعد 8 أشهر من السجن في الدار البيضاء
- 21:15المغرب يواجه أزمة بيئية متفاقمة بسبب ندرة المياه والتغيرات المناخية
- 20:40بوركينا فاسو تشيد بالدور الريادي للمغرب في مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي
- 19:50المركز المغربي للتكوين والإعلام يدعو لاعتماد مقاربة تشاركية لمواجهة مخاطر الإنترنت
- 19:30الملك محمد السادس يهنئ رئيس باكستان بمناسبة عيدها الوطني
- 19:15مرض السل..المغرب يسجل إرتفاعا في حالات الوفيات
- 19:00روسيا تصدر شحنة كبيرة من عباد الشمس إلى المغرب
- 18:39خدمات إلكترونية جديدة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
تابعونا على فيسبوك
مقترح قانوني جديد لمحاصرة تضارب المصالح يثير الجدل في البرلمان
دخل الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية بمجلس النواب على خط الجدل الذي أطاح بالمدير العام السابق لميناء طنجة المتوسط، حسن عبقري، بسبب شبهة تضارب المصالح، حيث قدم مقترح قانون يهدف إلى منع تضارب المصالح بالنسبة للوزراء ومديري المؤسسات العمومية الإستراتيجية، على غرار رؤساء الجماعات الترابية والمنتخبين.
المقترح، الذي يقف وراءه البرلماني عبد القادر بن الطاهر، يسعى إلى سد الفراغ القانوني القائم في ما يخص تضارب المصالح داخل المؤسسات العمومية والإستراتيجية للدولة. وأوضح بن الطاهر أن القانون الحالي يمنع رؤساء الجماعات والموظفين العموميين من إبرام صفقات مع شركات تربطهم بها صلات شخصية، في حين لا يشمل المنع مديري المؤسسات العمومية، بينما يُشترط على الوزراء فقط عدم رئاسة هذه الشركات.
وأضاف أن المقترح جاء كرد فعل على قضية المدير السابق لميناء طنجة المتوسط، التي كشفت عن ثغرات قانونية تسمح لمسؤولين كبار بالاستثمار في قطاعات قد تشكل تضاربًا مع مناصبهم. وأكد أن المقترح كان في البداية يستهدف مديري المؤسسات العمومية والإستراتيجية، لكن النقاش داخل الفريق البرلماني والحزب أدى إلى توسيع نطاقه ليشمل الوزراء أيضًا، لضمان تطبيق نفس القواعد على جميع المسؤولين الحكوميين.
ويرى المدافعون عن المقترح أنه يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية ومحاربة الفساد في تدبير الشأن العام، إلا أن مدى تجاوبه داخل البرلمان سيحدد مستقبله، في ظل تباين وجهات النظر حوله داخل المشهد السياسي.
تعليقات (0)